مصير أبناء المغربيات المتزوجات من أجانب ما زال معلقاً 

GMT 19:00:00 2007 الخميس 11 يناير

 عيسى العلي

 ------------------------------------------------

 بعد تأخر الحكومة في "الإفراج" عن مشروعهم

مصير أبناء المغربيات المتزوجات من أجانب ما زال معلقاً .

 

عيسى العلي من الدار البيضاء: حتى لو كنت مولودا في المغرب وقاطنا فيه فليس لك الحق في الحصول على الجنسية. إنها لازمة لم يكتب لأبناء الأمهات المغربيات المتزوجات من أجانب التحرر من قيودها بعد، إثر عدم تمكن الحكومة، أمس الأربعاء، من المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم "الظهير الشريف" الصادر بسن قانون الجنسية المغربية، ليبقى مصير هذه الفئة معلقا حتى إشعار آخر.

 

غير أن التأخر في الإفراج عن هذا القانون، الذي سيرفع المعاناة عن الأمهات اللواتي اخترن الزواج من غير المغاربة، لم ينزع فتيل التفاؤل من قلوب مواطنين ومواطنات عاشوا منذ خروجهم إلى الحياة دون أي جنسية. ولم يكن إسقاط حق نقل المرأة المغربية جنسيتها لأبنائها ليحرمهم من الهوية والانتماء فقط، بل ذهب في بعض الحالات إلى حد حرمانهم من التعليم والزواج أيضا، وهو ما حصل مع نعيمة شمومة، التي أكدت، في تصريحات صحافية، أنها "لا تقدر على الاستمرار دون جنسية.

 

معاناة

تشارك بشرى مفتي زاده، التي تتحدر من أم مغربية وأب فلسطيني، معاناة نعيمة، قبل أن تعود لتشير، في أحد المواقع المغربية، إلى أنها "انتظرت هذا القرار لما يزيد عن 23 سنة". وكان على طالبي الجنسية المرور عبر طريقة صعبة، قبل أن يتدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس، ويعلن، في خطاب العرش، عن منح الجنسية لأبناء المغربيات المتزوجات من أجانب.

 

وتبتدئ هذه الطريقة بوضع طلب الجنسية لدى وزارة العدل، التي تناقشه، وبعدها تحيل الملف على المجلس الحكومي الذي يصادق عليه، ليضعه بدوره أمام انظار المجلس الوزاري الذي يحسم الموضوع في مرسوم وزاري يقر فيه منح أو عدم منح الجنسية لصاحب الطلب، غير أن قرار العاهل المغربي جاء اختزالاً لهذه الإجراءات.

 

وجرت في دواليب الوزارة المذكورة آراء ونقاشات معمقة بشأن هذا القانون، وتراوحت ما بين منح الجنسية بطريقة أتوماتيكية أو وفق شروط مرنة. وكانت العديد من المنظمات غير الحكومية، والجمعيات الحقوقية والنسائية، عبرت عن تجاوبها الإيجابي مع القرار، معتبرة أنه جاء ليعدل في منطق الأشياء، ذلك أن القانون يتعارض مع التعديلات التي أدخلت على مدونة الأسرة، في نسختها الأخيرة.

 

نشطاء

يشار إلى أن نشطاء وناشطات في 32 جمعية نسائية وحقوقية، نظموا وقفة أمام مقر وزارة العدل في الرباط، رفعوا خلالها لافتات تضمنت شعارات تطالب بالإفراج عن التعديلات، التي كان يفترض أن تطرأ على قانون الجنسية، من أجل تخويل الأم المغربية حق منح جنسيتها لأطفالها من زوج أجنبي.

 

كما دعوا إلى "تعديل الفصل السادس من قانون الجنسية، بشكل واضح وصريح بحيث "يعد مغربيا الطفل المزداد من أب مغربي أو أم مغربية"، كما طالبوا أيضا بـ "التنصيص على أن الأطفال الذين ازدادوا قبل صدور القانون الجديد سيستفيدون أيضا من مقتضياته بدون قيد أو شرط".

 

ومباشرة بعد الإعلان عن القرار، اجتمعت اللجنة الخاصة بالبت في طلبات الحصول على الجنسية بوزارة العدل، بعد توقف دام لأكثر من ثماني سنوات، وبتت في 1000 طلب جنسية، 50 في المائة منها تتعلق بأبناء النساء المغربيات المتزوجات من رجال جزائريين، حسب ما قد صرح به محمد بوزوبع وزير العدل، في إطار الإجابة على الأسئلة الشفوية الخاصة بمجلس النواب.